أعلنت وزارة الداخلية عن دخول مرحلة جديدة في تدبير اللوائح الانتخابية، عقب صدور قرار رسمي بالجريدة الرسمية يهم إعادة تنظيم وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل الانتخابي، في خطوة تروم مواكبة التحول الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية.
القرار، الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستند إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المنظم للانتخابات والاستفتاءات، ويهدف إلى إرساء نظام معلوماتي متكامل يمكن المواطنين، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، من الاستفادة من خدمات رقمية مبسطة وفعالة.
وبموجب هذا التحيين، سيتم اعتماد موقع إلكتروني جديد خاص باللوائح الانتخابية، ليشكل منصة مركزية لتقديم طلبات التسجيل لأول مرة أو نقل القيد بين الجماعات والدوائر الانتخابية، وفق مساطر واضحة ومحددة.
ويوفر النظام الجديد إمكانية تسجيل غير المقيدين في اللوائح الانتخابية بشكل مباشر عبر الإنترنت، كما يمنح المسجلين مسبقاً خيار تحيين معطياتهم الشخصية أو تغيير مكان تسجيلهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى التنقل.
وقد حدد القرار فترات زمنية دقيقة لتقديم الطلبات، تمتد من فاتح أبريل إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، إلى جانب فترة المراجعة السنوية خلال شهر يناير، مع إمكانية فتح مراجعات استثنائية قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
ولا يقتصر دور المنصة على استقبال الطلبات فقط، بل تتيح كذلك الاطلاع الفردي على المعطيات الانتخابية وتحيينها، بما في ذلك إضافة معلومات الاتصال كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين الإدارة والناخبين.
كما ينص القرار على اعتماد آلية إشعار تلقائي لفائدة المواطنين الحاصلين حديثاً على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تحفيزهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني.
وتعتمد معالجة الطلبات على مسطرة دقيقة تبدأ بتعبئة استمارة إلكترونية، يعقبها التحقق من المعطيات عبر رمز تأكيد، قبل أن تتم إحالة الملفات على المصالح المختصة والسلطات المحلية لإجراء الأبحاث الضرورية، وعرضها لاحقاً على اللجان الإدارية للبث النهائي.
وسيتم إشعار المعنيين بنتائج طلباتهم إلكترونياً، سواء بالقبول أو الرفض المعلل، مع نشر خلاصات مداولات اللجان عبر الموقع، بما يعزز مبادئ الشفافية ويضمن وضوح الإجراءات.
كما سيتم نشر اللوائح الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة بعد المصادقة عليها، مع تمكين الناخبين من التعرف على مكاتب التصويت الخاصة بهم بسهولة عبر إدخال بياناتهم الشخصية.
وشدد القرار على الطابع الشخصي للولوج إلى المعطيات، حيث لا يمكن لأي شخص الاطلاع إلا على معلوماته الخاصة، مع ترتيب جزاءات قانونية في حال الإخلال بهذا المقتضى، حمايةً للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن أبرز المستجدات أيضاً، اعتماد نظام إشعارات لإعلام الناخبين بمكاتب التصويت قبل موعد الانتخابات، في خطوة تهدف إلى رفع نسبة المشاركة وتيسير العملية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار ليعوض النص التنظيمي السابق الصادر سنة 2014، في سياق تحيين الإطار القانوني ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يعزز الثقة في المنظومة الانتخابية ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
