وجه النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا من خلاله إلى دراسة إمكانية إلحاق جماعة اتروكوت، التابعة حالياً لإقليم الدريوش، بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، وذلك في إطار البحث عن سبل تعزيز الحكامة الترابية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح البرلماني أن السياسات العمومية الحديثة أصبحت تولي أهمية كبيرة للحكامة الترابية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحسين تدبير المجال وضمان نجاعة الخدمات العمومية، مؤكداً أن التدبير الترابي الفعال يقوم أساساً على مبدأ القرب من المواطن والاستجابة لحاجياته الإدارية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار أمغار إلى أن الموقع الجغرافي لجماعة اتروكوت يطرح إشكالاً على مستوى الارتباط الإداري، مبرزاً أن معطيات ميدانية تفيد بأن عدداً كبيراً من سكان الجماعة يقصدون مدينة الحسيمة لقضاء مختلف مصالحهم الإدارية والصحية والاقتصادية، نظراً لقربها الجغرافي مقارنة بمركز إقليم الدريوش.
وأضاف أن قرب الجماعة من مدينتي إمزورن وأجدير يعزز هذا الارتباط الوظيفي بالحسيمة، الأمر الذي يجعل إلحاقها إدارياً بالإقليم ذاته أكثر ملاءمة لواقع الحياة اليومية للساكنة، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية.
كما لفت البرلماني إلى أن جماعة اتروكوت تضم ما يقارب 11 ألف نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، موزعين على عدد من الدواوير القروية، معتبراً أن اعتماد مقاربة ترابية قائمة على القرب المجالي من شأنه تحسين ولوج السكان إلى الخدمات العمومية والمساهمة في الرفع من جودة عيشهم.
وفي ختام سؤاله، استفسر أمغار وزير الداخلية حول مدى إمكانية دراسة هذا المطلب في إطار مقاربة تعتمد معايير القرب المجالي والحكامة الترابية، كما تساءل عن الإجراءات القانونية والمؤسساتية الممكن اتخاذها لتسريع مسطرة إلحاق جماعة اتروكوت بإقليم الحسيمة في حال تمت الاستجابة لهذا المقترح.
