أصدرت وزارة الداخلية تعليمات استعجالية للولاة والعمال بسحب مئات الرخص المشوبة بشبهة الريع من مختلف الجماعات الترابية، بعد رصد خروقات في مجالات الاستثمار والتعمير والجبايات من قبل بعض المسؤولين المحليين.
وتهدف الخطوة إلى نقل ملفات الرخص إلى البوابة الوطنية الموحدة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات، خاصة في إصدار رخص مكررة أو إعفاءات غير مبررة للرسوم، لا سيما في المجال العقاري.
وكشف الافتحاص الإقليمي عن ضغوط على طالبي الرخص، كتعطيل ملفات مستوفية للشروط أو إصدار رخص قبل نهاية الولاية، ما أثار شبهات حول استغلال الرخص لأغراض انتخابية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع اعتماد البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، بما يشمل إنشاء المقاولات، أداء الضرائب، نقل الملكية، الربط الكهربائي، ورخص البناء ومزاولة الأنشطة، مع متابعة يومية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية وفق رؤية تشاركية.
ويتوقع المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستثمار المحلي، تقليص مظاهر الريع، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
