أكد الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 مكانته كشريك استراتيجي أساسي للمملكة المغربية، عبر تعبئة دعم مالي مباشر بلغ 2,48 مليار درهم (حوالي 233,42 مليون أورو) لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف القطاعات الحيوية، من الحماية الاجتماعية إلى الانتقال الأخضر، مرورًا بالتعليم العالي والطاقة وتحديث الإدارة العمومية.
ويأتي هذا الدعم في سياق الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وضمن دينامية “الميثاق من أجل المتوسط”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأورو-متوسطي وفق أولويات مشتركة ومصالح متقاربة.
وفي محور الحماية الاجتماعية، خصص الاتحاد الأوروبي 292 مليون درهم لدعم برنامج “كرامة”، الذي ساهم في تعميم المساعدات المباشرة والتأمين الإجباري عن المرض، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق بين المواطنين.
كما شمل الدعم مشاريع الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 31,8 مليون درهم لتعزيز تنمية المناطق القروية والجبلية، وتحسين الحكامة الترابية، ودعم الاستراتيجيات الجهوية للتنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الأقل استفادة.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، رصد الاتحاد الأوروبي 240 مليون درهم لدعم برنامج “إسريم”، الذي يواكب إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، ويشجع التنقل الأكاديمي مع أوروبا، بما يسهم في تأهيل الرأسمال البشري المغربي لمتطلبات سوق العمل.
وعلى صعيد البيئة، خصص الاتحاد الأوروبي 858 مليون درهم لبرنامج “الأرض الخضراء”، لدعم استراتيجيات “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”، وتعزيز الأمن الغذائي، والممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، مع خلق فرص الشغل في العالم القروي.
كما شمل الدعم قطاع الطاقة، من خلال برنامج “الطاقة الخضراء” بغلاف مالي قدره 103,6 ملايين درهم، لتحديث سوق الكهرباء وتعزيز اعتماد الطاقة المستدامة، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي مجال الإدماج المالي، تم تخصيص 112 مليون درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل.
كما ساهم برنامج “إصلاح” في تحديث الإدارة العمومية، عبر تخصيص 76 مليون درهم لمواكبة رقمنة الخدمات وتحسين جودة الأداء الإداري.
ويتم تحويل هذه المنح مباشرة إلى خزينة الدولة، مرتبطة بتحقيق أهداف واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، ما يضمن متابعة دقيقة لمسار الإصلاحات وقياس أثرها على أرض الواقع.
