أعلنت الحكومة عن توجهات جديدة في مجال السكن، تروم الحد من الارتفاع المتواصل في أسعار العقار والكراء، عبر إعداد صيغة مبتكرة للكراء السكني موجهة بالأساس لفائدة الطبقة المتوسطة، التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في الولوج إلى سكن لائق.
وفي هذا السياق، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بصدد استكمال دراسة استراتيجية من المرتقب الكشف عن خلاصاتها خلال شهر مارس المقبل، ترمي إلى إرساء نموذج جديد للكراء بأسعار تقل بحوالي 20 في المائة مقارنة مع الأثمنة الرائجة في السوق.
وأوضح المسؤول الحكومي أن من بين أهم ملامح هذه الصيغة الجديدة، تمكين المكتري من احتساب جزء من مبالغ الكراء المؤداة كأقساط تدخل ضمن ثمن اقتناء السكن عند نهاية مدة العقد، وهو إجراء من شأنه تسهيل الولوج التدريجي للتملك، دون إرهاق الأسر بتكاليف التسبيق أو القروض البنكية.
وفي تحليله لأسباب الغلاء الذي يشهده القطاع، أشار بن إبراهيم إلى محدودية العقار داخل المدن الكبرى، إلى جانب تفشي المضاربة العقارية، حيث يُقبل بعض المستثمرين على اقتناء الشقق بغرض إعادة بيعها أو استغلالها في أنشطة كرائية تجارية، ما يؤدي إلى تقليص العرض وارتفاع الأسعار.
وأكد المتحدث أن الحكومة تعول على هذا التصور الجديد لإعادة التوازن إلى سوق الكراء، وتوفير حلول عملية ومستدامة تضمن الحق في السكن لفئات واسعة من المواطنين، مع تركيز خاص على الطبقة المتوسطة التي أصبحت من أكثر الفئات تضررًا من تقلبات السوق العقارية
