كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن نتائج مهمة على صعيد الجهاز القضائي خلال سنة 2025، شملت تعزيز الموارد البشرية وتعزيز الرقابة التأديبية والمهنية.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن عدد القضاة بالمغرب ارتفع إلى 5159 قاضيًا بنهاية السنة الماضية، بينهم 1456 قاضية، أي بنسبة تناهز 28,22%، بعد تعيين 300 قاض جديد من بينهم 106 نساء. وأضاف أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت حركة واسعة في مناصب المسؤولية القضائية، حيث تم تغيير 296 منصبًا من أصل 245 منصبًا داخل مختلف المحاكم، نتيجة إعادة شغل بعض المناصب أكثر من مرة، ما يعكس ديناميكية متواصلة داخل الجهاز القضائي.
على صعيد التأديب، أشار الرئيس المنتدب إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تناول 67 ملفًا تأديبيًا شملت 119 قاضيًا، انتهت بعدم مؤاخذة 51 منهم، بينما تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 68 قاضيًا، تضمنت إحالة أربعة منهم على التقاعد الحتمي، ومعاقبة قاضٍ واحد بسبب الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى إصدار عقوبات مؤقتة مع النقل في حق 12 قاضيًا، فيما طالت باقي العقوبات درجات أولى.
وفي ما يخص تعزيز أخلاقيات المهنة وحماية استقلال القضاء، أكد عبد النباوي أن المفتشية العامة قامت بعمليات تفتيش شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت 19 تقريرًا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أنجزت المفتشية 177 تقريرًا حول قضايا أحيلت عليها من الرئيس المنتدب، وأجرت 24 بحثًا متعلقًا بحماية استقلال القضاة، إلى جانب متابعة تقارير التفتيش اللامركزي التي أنجزها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لصالح محاكم الدرجة الأولى.
تأتي هذه التحركات في سياق تعزيز الثقة في القضاء المغربي، وضمان كفاءة الأداء القضائي، وحماية استقلالية القضاة، مع مواصلة تطوير الأجهزة الرقابية والمهنية داخل المحاكم.
