قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير إيداع سيدة كانت تمتهن التسول السجن المحلي. في انتظار انعقاد أولى جلسات محاكمتها أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها، من أجل جنحة التسول باستعمال الأطفال.
وكانت دورية تابعة للأمن بمدينة بن جرير، قد أوقفت المعنية بالأمر رفقة طفلتيها، إحداهما تبلغ من العمر 9 سنوات والأخرى 4 سنوات، وذلك بجوار سوق ممتاز وسط المدينة. وقد أسفر التفتيش الأولي للمشتبه فيها عن ضبط مبلغ مالي يناهز 11 مليون سنتيم، يُشتبه في كونه متحصلاً من عمليات تسول باستغلال القاصرتين.
وفي ما يخص القاصرتين، فقد تقرر إيداعهما بالمركز الاجتماعي “عائشة أم المؤمنين” بمدينة بن جرير، في إطار التدابير الرامية إلى حمايتهما وضمان رعايتهما الاجتماعية.
وينص “القانون الجنائي المغربي، في الفصل 326 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
“المشرع شدد من العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، بالعقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة طبقا للمادة 327
.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، قبل سنتين، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق متسولة ثرية تم إيقافها قبل أيام أمام مسجد بالمدينة وهي تستدر عطف المصلين والمارة، مرتدية ملابس بالية، وتفترش الأرض.
وانتشرت قصة هذه المتسولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الصحافة، نظرا لكون المشتبه فيها تملك ثروة بمئات آلاف الدراهم، تتمثل في “فيلتيْن، واحدة تقطن فيها، والثانية مُعدة للكراء، كما تتوفر على رصيد بنكي ضخم. كما أنها تمتلك جنسيتين؛ واحدة مغربية، والثانية تعود لبلد أوروبي.
