فجّر طبيب وخبير محلف لدى المحاكم في الإنعاش والتخدير والمستعجلات فضيحة مدوية تتعلق بـ”تواطؤ” طبيب “غير معترف به ومختبر لتزوير تحاليل “كوفيد -19”.
وقال عبد الجبار المنصوري، الطبيب والخبير المحلّف لدى المحاكم في الإنعاش والتخدير والمستعجلات وجود شبه في تزوير تحاليل في مراكش، في “تواطؤ” بين طبيب “غير معترف به” ومختبر للتحاليل بالمدينة.
وصرّح المنصوري بأنه وقف على “تزوير” وإخفاء لحالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجدّ لأحد أفراد الجالية المغربية.
وأبرز الخيبر المحلف، وفق “العمق” الذي أورد الخبر، أن ذلك تسبّب له في أن يصبح من مخالطي المصاب بالفيروس دون علمه.
وقد انتهى الأمر بالمعني بالأمر، وفق المصدر نفسه، إلى الحجر الصحي، رفقة أشخاص آخرين يُفترَض أنهم خالطوا الخبير المحلف.
وتابع المنصوري أنه طُلب منه بصفته مختصا في الطب الاستعجالي، يوم الثلاثاء الماضي، معاينة مريض داخل شقته على أساس أنه مصاب بمرض في القلب، من أجل تحرير تقرير طبي مطلوب لدى تأمين المريض الذي يعيش بفرنسا، ليتفاجأ في البداية بأجهزة التنفس الاصطناعي التي تم تركيبها للمريض. وظن في البداية أن ذلك راجع إلى مرضه المزمن فقط.
وتابع المنصوري، أنه إرجاع شركة التأمين الملف إلى المهاجر ومطالبته بإجراء كشف “سكانير” جعله يكتشف أن المريض مصاب بـ”كورونا”.
وتابع أن المصاب مريض بكورونا بنسبة 40%، رغم أن تحاليل الـ”PCR” أجريت للمريض في منزله تشير إلى أن نتائجه سلبية.
وأكد الخبير أن الطبيب الذي اشرف على أخذ على الـ”PCR” ليس معتمَدا ولا يحقّ له زيارة المرضى في المنزل.
وأضاف أن الملف مطروح الآن على طاولة هيئة الأطباء بمراكش، مشدّد على أنه سيلجأ إلى القضاء.
ووضّح المصدر ذاته أنه حصل على وثائق تؤكد صدق رواية المنصوري، وإن تحفّظ على نشرها حفظا للمعطيات الخاصة.
ومن هذه الوثائق، بحسب المصدر نفسه، نتائج تحاليل صادرة عن مختبر في مدينة مراكش بتاريخ 21 دجنبر الجاري تشير إلى أن تحاليل الـ”PCR” التي أُخذت للمريض في اليوم ذاته “سلبية”.
كما أشارت وثيقة أخرى إلى أن الطبيب الذي أخذ عيّنات للمريض سلمه وثيقة وصفات طبية لمكتب “عيادة طب استعجالي في مدينة الدار البيضاء، ولا تحمل اسم أي طبيب أو مسؤول.
كما أن الختم الذي عليه اسم الطبيب المذكور يشير إلى أنه “طبيب عامّ” دون أية تفاصيل أخرى.