أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عممت، مؤخراً، مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تطلب فيها تسريع إنشاء لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بالفيضانات، في إطار تعزيز آليات الاستباق وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، مع التركيز على تفادي تكرار فاجعة آسفي التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأكدت المراسلة استناد الإدارة المركزية إلى قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية من الفيضانات، مع تحديد آليات مواجهة الكوارث الطبيعية وأنظمة رصدها ومراقبتها. وتشمل اللجان المرتقب إحداثها مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية وأقسام تقنية وقطاعات حكومية، إلى جانب ممثلي الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز، لضمان مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر والتدخل الفوري عند الضرورة.
كما شددت المراسلة على إعداد خرائط محينة للمناطق المهددة بالفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتعزيز آليات الإنذار المبكر، إلى جانب تعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية للتدخل الفوري. وتأتي هذه الإجراءات استجابة للقصور الذي تم رصده في متابعة مشاريع تدبير التطهير السائل وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة، خصوصاً في جهة الدار البيضاء-سطات والمدن الساحلية.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الخسائر السنوية الناتجة عن الكوارث الطبيعية تتجاوز 8 مليارات درهم، ما يمثل حوالي 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، موضحاً أن الفيضانات وحدها تسبب أضراراً تفوق 4 مليارات درهم سنوياً، فيما تصل الخسائر الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم، والجفاف إلى حوالي 3 مليارات درهم في القطاع الفلاحي.
وبناءً على ذلك، دعت المصالح المركزية المسؤولين الترابيين إلى إعداد “تقارير حالة” حول مشاريع البنى التحتية والطرقية الجارية والمنتهية، بعد مراقبتها وتقويم أضرارها المحتملة إثر التساقطات الأخيرة، في خطوة استباقية لتعزيز جاهزية الجهات للتعامل مع الفيضانات.
