رغم قرار الحكومة تعليق استيفاء رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام، ما تزال أسعار اللحوم الحمراء تراوح مستويات مرتفعة، دون أن يلمس المواطن أي تراجع ملموس في الأسواق. فقد استقرت أثمنة لحوم الغنم بالجملة خلال الأسبوع الماضي بين 95 و115 درهما للكيلوغرام بسوق الجملة بالدار البيضاء، بينما تراوحت أسعار لحوم البقر ما بين 68 و94 درهما.
وتُظهر معطيات متداولة أن الفجوة تتسع أكثر عند البيع بالتقسيط، حيث تجاوز سعر لحم الغنم 120 درهما للكيلوغرام، فيما بلغ لحم البقر نحو 110 دراهم، ما يؤكد استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، وبقاء الأسعار عند مستوياتها المسجلة منذ أشهر.
وتعيد هذه الوضعية طرح علامات استفهام حول نجاعة قرار الإعفاءات الجمركية والضريبية، الذي شمل أيضا تحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار واللحوم الطازجة والمجمدة، بهدف تحفيز الاستيراد وتقليص الخصاص بين العرض والطلب. غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أن هذه الإجراءات كلفت خزينة الدولة أزيد من 4 مليارات درهم، في وقت يُتداول فيه أن عددا محدودا من المستوردين—نحو 71 مستوردا—كانوا أبرز المستفيدين من هذا الامتياز.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة الفلاحة تحسن وضع القطيع الوطني، بعد أن تجاوز عدد الرؤوس 32 مليون رأس بمختلف الأصناف وفق إحصاء رسمي، فإن هذا التحسن لم ينعكس على الأسعار، ما يعزز الانطباع بأن اختلالات سلاسل التوزيع وهوامش الربح ما تزال تُفرغ التدخلات العمومية من مضمونها الاجتماعي.
في السياق ذاته، تعكس مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط صورة مقلقة عن أوضاع الأسر، إذ أفاد نحو 78 في المائة بتدهور مستوى معيشتهم خلال السنة الماضية، مقابل 5 في المائة فقط أقروا بتحسنه، ليستقر رصيد المؤشر عند مستوى سلبي. كما توقعت أكثر من نصف الأسر استمرار التدهور خلال السنة المقبلة، في وقت لم تتمكن سوى نسبة محدودة من الادخار.
ومن جهة أخرى، حذر تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية من تآكل الطبقة المتوسطة في الوسط القروي، مقابل توسع الفئات الهشة، وهو ما يضاعف من حدة الأثر الاجتماعي لغلاء الأسعار، ويجعل من إصلاح منظومة التسعير والتوزيع أولوية ملحة تتجاوز مجرد الإعفاءات الظرفية.
