أصوات الدريوش – متابعة
قدمت فرق الأغلبية البرلمانية مجموعة تعديلات جديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، من أبرزها إلزام كل المترشحين للانتخابات—سواء عبر لوائح حزبية أو بشكل فردي—بتقديم وثيقة بنكية تُثبت توفرهم على المبالغ المخصصة لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويأتي هذا المقترح في إطار مساعي الأغلبية إلى تعزيز الشفافية وضبط الجانب المالي خلال الاستحقاقات الانتخابية، عبر وضع آليات واضحة للحد من تدفق الأموال غير المصرح بها، ومحاربة بعض الممارسات التي ترتبط بالفوضى المالية خلال الحملات.
وحسب مبررات الأغلبية، فإن فرض الإدلاء بوثيقة بنكية سيمكن من تتبع مصادر التمويل ورفع مستوى المراقبة، لاسيما بعدما سبق لعدد من الفاعلين السياسيين أن حذروا من وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات الانتخابية، ما يستدعي اعتماد إجراءات أكثر صرامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
