في إطار جهود الحكومة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وحصانة المؤسسات الدستورية، كشف مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب عن سلسلة من المقتضيات الصارمة التي تهدف إلى تخليق المشهد السياسي وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
منع موظفي وزارة الداخلية من الترشحيقترح المشروع منع جميع الموظفين والأطر التابعة لوزارة الداخلية، بجميع هيئاتهم، من الترشح لعضوية مجلس النواب، لضمان حياد الإدارة الترابية وإبعاد أي تأثير محتمل لها على الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا الإجراء يهدف إلى “ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتعزيز ثقة المواطنين في شفافية العملية الانتخابية”.
تجريد النواب المعتقلين لأكثر من ستة أشهر
رداً على الجدل بشأن بعض النواب المعتقلين لفترات طويلة مع احتفاظهم بعضويتهم، ينص المشروع على تجريد أي نائب يقضي مدة اعتقال تعادل أو تتجاوز ستة أشهر. وسيتم تفعيل هذا الإجراء بناءً على إحالة من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المحكمة الدستورية.
تبليغ الأحكام لضمان تفعيل فقدان الأهلية
ولضمان الأثر القانوني للأحكام القضائية، يلزم المشروع المحاكم بتبليغ نسخ من أحكام الإدانة الصادرة في حق النواب خلال أجل 30 يوماً إلى الولاة والعمال، لتمكينهم من إحالة طلبات التجريد إلى المحكمة الدستورية عند الاقتضاء.
كما يمنح النص الجديد السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح صلاحية مماثلة لصلاحيات مكتب مجلس النواب ووزير العدل، لإحالة حالات التنافي أو فقدان الأهلية الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية
اعتمد المشروع مقاربة صارمة لمحاربة كل ما يمس بسلامة وصدقية الانتخابات، من خلال تعديل 28 مادة من أصل 32 تتعلق بالعقوبات الانتخابية. وتشمل هذه التعديلات مضاعفة العقوبات السجنية والغرامات المالية على الأقل، في رسالة واضحة تعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية لرفع جودة الممارسة السياسية وتطهير العملية الانتخابية من جميع أشكال الفساد.
