أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع جاء تفاديًا لفتح الباب أمام شكايات كيدية ضد الموظفين العموميين.
وأوضح وهبي بحزم: “لي شاف فيكم الفساد يجي يعكر ليا، راه مكايبانش بالعين”،أن الفساد لا يمكن رصده بالعين المجردة، مشددًا على أن محاربته تتطلب بناء مؤسسات قوية وآليات واضحة للتحري والمساءلة، بعيدًا عن الاتهامات الجزافية والشعارات العامة التي قد تمس صورة الإدارة والقضاء.
وأضاف الوزير أن أي موظف معرض للشكايات ظلماً، حتى لأسباب بسيطة، قد يتعرض لضغط التحقيقات، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية للفساد تعتمد على جهود مؤسساتية متكاملة وشفافية تامة في الإجراءات.
