أصدرت محكمة مدينة دوسلدورف الألمانية، يوم الاثنين، حكماً قضائياً في حق المواطن المغربي ي. أ، البالغ من العمر 32 سنة، بعد متابعته بتهمة التجسس على نشطاء مؤيدين لحراك الريف مقيمين بألمانيا.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة ونصف مع وقف التنفيذ، وذلك بعد أن اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه. هذا الاعتراف دفع هيئة المحكمة إلى مراعاة وضعيته والتخفيف من العقوبة، في حين كان الادعاء العام قد طالب بعقوبة نافذة بنفس المدة. المتهم أعلن من جانبه عدم نيته استئناف الحكم.
القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ إن محمد. أ، الذي اعتبرته المحكمة الوسيط المباشر للمتهم، سبق أن صدر في حقه حكم قضائي في غشت 2023 يقضي بسجنه سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، من دون أن يطعن هو الآخر في القرار.
وبحسب معطيات المحكمة، فإن المتهم ي. أ قام بتمرير معلومات إلى محمد. أ تخص اثنين من أنصار الحراك المقيمين في ألمانيا، وهو ما شكل أساس التهمة الموجهة إليه.
رحلة ي. أ مع القضاء الألماني بدأت بعد توقيفه في إسبانيا أواخر سنة 2024، حيث جرى ترحيله لاحقاً إلى ألمانيا. وفور وصوله إلى مطار فرانكفورت، عرض على قاضٍ أمر بإيداعه السجن إلى حين محاكمته، قبل أن تصدر العقوبة الأخيرة بحقه.
من جانبها، نفت السلطات المغربية أي علاقة للمتهم بأجهزتها الأمنية، حيث أكد مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن “لا تربطه أي صلة بالمصالح الاستخباراتية المغربية ولم يسبق له أن جمع معلومات لصالحها”.
لكن المصدر ذاته لم يتردد في وصفه بأنه واحد من “أكثر نشطاء الحراك الراديكاليين في أوروبا”، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى ما يُعرف بـ”جماعة الجمهوريين”، وهو تيار متشدد داخل الحراك، لافتاً إلى أن هذه المجموعة سبق أن حظيت بدعم علني من الجزائر، التي سمحت لها سنة 2024 بفتح مكتب لما يسمى بـ”الحزب الوطني الريفي” على أراضيها.
