شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك تماشياً مع المرسوم رقم 2.25.550 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 هـ (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، الذي يهدف إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتحديث آليات تدبير الشأن الجبائي على المستوى الترابي، استنادًا إلى التوصيات المنصوص عليها في القانونين رقم 06.47 و69.19.
وأبرزت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، أن القانون الجديد يسعى إلى مواءمة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية مع مستوى التجهيز المتوفر في المناطق المعنية، لا سيما في ظل ثبات الأسعار منذ عام 2008، رغم التحولات الكبيرة التي شهدها واقع التجهيز الحضري.
وينص القانون على تصنيف الأراضي غير المبنية إلى ثلاث فئات حسب مستوى التجهيز: الفئة العالية التجهيز التي تشمل الأراضي الواقعة في مناطق متوفرة على مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، شبكات طرق، كهرباء، ماء، ونقل عمومي؛ الفئة متوسطة التجهيز التي تشمل الأراضي الموجودة في مناطق بها الحد الأدنى من هذه الشبكات؛ والفئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز التي تشمل الأراضي التي تفتقر إلى المرافق الأساسية بشكل كبير أو كلي.
ودعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات إلى اتخاذ إجراءات عدة لضمان التطبيق السليم للقانون، منها إعداد خرائط محدثة تُبين النفوذ الترابي ومستوى التجهيز، وتصنيف الدوائر السكنية وفق معايير واضحة، وتحديد مراكز الخدمات العمومية الحيوية، والاستعانة بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) لتيسير عملية التصنيف الجغرافي.
كما أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة، مع إشراك المصالح المختصة لتوفير المعلومات الدقيقة حول تصنيف الدوائر وتحديد قيمة الرسوم المستحقة.
وبخصوص الأسعار الجديدة للرسوم، فقد حددتها الوزارة كالتالي: من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق عالية التجهيز، ومن 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز أو المنعدمة للمرافق.
ويُذكر أن تحديد المناطق يتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم المختص.
يُنتظر أن يسهم هذا القانون في تحقيق توازن أكبر بين التزامات المواطن وواقع الخدمات المتوفرة، مع دعم موارد الجماعات المحلية لتعزيز التنمية المحلية.
