متابعة
تتحرى بلجيكا عن ممتلكات مواطنيها المغاربة ببلدهم الأصلي، بحيث أفرج وزير الإسكان في الحكومة الفلامانية عن 5 ملايين أورو إضافية لإجراء تحقيقات بخصوص أملاك البلجيكيين من أصل مغربي، الذين يشغلون مساكن اجتماعية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الحكومة المذكورة، بالخارج، خاصة ببلدهم الأم.
ومن المقرر أن يتم توزيع المبلغ المذكور على شركات السكن الاجتماعي بالمنطقة من أجل الكشف عن أي احتيال محتمل، إذ يسمح القانون بأن يتقدم المواطنون من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بالمنطقة الفلامانية شريطة عدم توفرهم على أي عقار، سواء داخل بلجيكا أو خارجها.