أصدرت مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بجهة الشرق بيانًا للرأي العام، حذرت فيه مما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة” التي باتت تهدد استمراريتها، جراء ما اعتبرته تملصًا من الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق من التزاماتها التعاقدية الواردة في عقد التدبير المفوض، الموقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية – الشرق للتوزيع، والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 نونبر 2024.
وحذرت الشركات من أن عملية الانتقال من المكتب الوطني للكهرباء إلى الشركة الجهوية شابتها اختلالات تقنية وميدانية أثرت بشكل مباشر على سير العمل، أبرزها توقف خدمات شركات الصيانة، وتعثر في عملية قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، مما انعكس سلبًا على التحصيل المالي وزاد من حجم الضغوط على المقاولات المفوض لها.
وأكدت الشركات في بيانها أن الوضعية الحالية أدت إلى ارتباك كبير مع الموردين والمؤسسات المالية، حيث أصبحت على وشك الإفلاس أو الملاحقات القضائية، نتيجة عدم صرف مستحقاتها وعجزها عن أداء أجور المستخدمين، مشيرة إلى أن الأزمة باتت تهدد أكثر من 800 منصب شغل بالجهة.
كما حملت الجهات الموقعة على البيان مسؤولية هذا الوضع إلى عدم التزام الشركة الجهوية بتطبيق المادة 24 من عقد التدبير المفوض، والمتعلقة بضمان استمرارية الخدمات وتسوية الملفات المالية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي هذا الإطار، دعت الشركات السلطات الحكومية المختصة إلى تدخل عاجل وفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من الانهيار، خاصة وأن تبعات هذه الأزمة بدأت تمس كذلك المكتب الوطني للكهرباء بسبب التأخر في تسوية الملفات العالقة.
وختمت الشركات بيانها بالتشديد على تشبثها بجميع حقوقها القانونية، ملوحة باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية دفاعًا عن مصالحها ومصير العاملين بها.
