أسدلت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام بإقليم الناظور، بعدما قضت ببراءة البرلماني الاتحادي عن الإقليم، محمد أبرشان، من جميع التهم الموجهة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه منذ سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت أبرشان سابقا بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية اتهامات تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون سند قانوني، ومنح إعفاءات غير مشروعة من أداء الرسوم.
وشمل الحكم الابتدائي أيضا إدانة اثنين من المتهمين في الملف، هما حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بعقوبة سجنية مدتها سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية لكل منهما.
إلا أن قرار محكمة الاستئناف قلب المعادلة بالكامل، بعدما قررت إلغاء الأحكام الابتدائية، معلنة براءة محمد أبرشان وعدد من المتابعين معه في القضية، من بينهم نواب رئيس جماعة إعزانن وموظفون جماعيون، من التهم الثقيلة التي وجهت إليهم، والتي توزعت بين استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، البناء دون ترخيص، مزاولة مهنة دون توفر الشروط القانونية، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن.
ويشكل هذا الحكم تطوراً لافتا في القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية، ومن شأنه أن يعيد خلط الأوراق داخل المشهد المحلي بإقليم الناظور، في ظل ترقب واسع لما ستؤول إليه التفاعلات السياسية والانتخابية المقبلة عقب صدور الحكم بالبراءة.
