كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن الخطوط العريضة لقانون جديد تعمل وزارته على إعداده لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وذلك في ظل التوسع المتسارع للمنصات الرقمية وتزايد تأثيرها على تماسك المجتمع والقيم المشتركة.
وخلال اجتماع للجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذا الإطار التشريعي المرتقب يهدف إلى ضبط المجال الرقمي دون المساس بحرية التعبير، عبر تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وسد الفراغ القانوني الذي تستغله بعض المنصات الأجنبية خارج رقابة الدولة.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون الجديد سيعطي صلاحيات أوسع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، لتمكينها من مراقبة المحتوى الرقمي بشكل يتوازن بين حماية الجمهور وضمان العدالة الرقمية، مستشهداً بالتشريع الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) كنموذج متقدم يُحتذى به، لما يفرضه من التزامات واضحة على المنصات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وحماية الأطفال والقاصرين من المحتويات الضارة.
ويشمل المشروع القانوني أيضاً إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني، يكون بمثابة مخاطب رسمي للسلطات المغربية، ما سيمكن الدولة من تفعيل آليات الرقابة والعقوبات في حال تسجيل مخالفات أو امتناع المنصات عن التعاون. كما سيتم وضع تعريف قانوني دقيق لمنصات مشاركة المحتوى، مع إخضاعها لالتزامات واضحة تُنظم علاقتها بالدولة والمستخدمين.
ويُنتظر أن يُثير هذا المشروع نقاشاً واسعاً بين مختلف الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والتقنيين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وضمان حرية التعبير، في مقابل الحاجة إلى تأطير الفضاء الرقمي بما ينسجم مع الخصوصيات المغربية ويحمي النسيج المجتمعي من خطاب الكراهية والمعلومات الزائفة.
