عقد صباح يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، بمقر باشوية مدينة الدريوش، اجتماع موسع ترأسه باشا المدينة، بحضور قائدة الملحقة الإدارية الثانية ونظيرتها الأولى بالنيابة، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي للدريوش وعضوة بالمجلس الإقليمي، وعدد من ممثلي المصالح التقنية والإدارية، وشركة توزيع الماء والكهرباء، والدرك الملكي، وممثلي قسم الممتلكات ومصالح الجماعة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنزيل الميداني لتعليمات عامل إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، الرامية إلى تحسين جودة العيش للمواطنين وتعزيز البنية الحضرية للمدينة، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين لتجويد الخدمات الأساسية والارتقاء بجمالية الفضاءات العمومية.
وقد تناول الاجتماع عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها تحسين مستوى النظافة، وتدبير المساحات الخضراء، والإنارة العمومية، والتطهير السائل، وتنظيم السير والجولان، إلى جانب مراقبة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم الأسواق.
وفي ما يخص ملف النظافة، تم التأكيد على ضرورة دعم أسطول الحاويات بشراء وحدات جديدة، وتوظيف عمال إضافيين لجمع النفايات، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة للتجار والمواطنين، فضلاً عن إطلاق حملات نظافة بالأحياء بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب تقديم ملتمس لتعزيز أسطول شاحنات النظافة.
أما في الجانب البيئي، فقد شدد كل من باشا المدينة ورئيس بلدية الدريوش إضافة إلى الحضور لهذا الاجتماع الهام على أهمية مراقبة الأنشطة الحرفية غير المنظمة، وتتبع وضعية قنوات الصرف الصحي، وتحسيس أرباب المقاهي ومحلات غسل السيارات بخطورة الزيوت المستعملة على البنية التحتية، خاصة خلال فترات التساقطات، والعمل على معالجة الطفح المائي والروائح الكريهة.
وبخصوص العناية بالمساحات الخضراء، جرت الدعوة إلى تكثيف عمليات التشذيب، واستكمال إجراءات نزع الملكية لإحداث فضاءات جديدة، إلى جانب تقديم طلب لاقتناء شاحنة صهريجية لسقي المساحات الخضراء.
أما في ما يتعلق بالإنارة العمومية، فقد تم الاتفاق على إحصاء المصابيح المتوقفة وتعويضها، وتفعيل آليات التبليغ بالأعطاب، والتنسيق مع الجهات المعنية للتدخل السريع، مع التشديد على ضرورة مواجهة سرقة الأسلاك الكهربائية والتوصيلات العشوائية بتعاون مع السلطات والشركة الجهوية للكهرباء.
وفي محور السير والجولان، تقرر تنفيذ عمليات صباغة الأرصفة وممرات الراجلين، واقتناء علامات تشوير، وتشكيل لجان لرصد النقاط السوداء، وجرد المطبات العشوائية، ودراسة الحاجة لإحداث أخرى، إلى جانب تحسيس أصحاب الآليات وسيارات النقل المزدوج بضرورة احترام قانون السير.
أما في ما يخص مراقبة الأنشطة الاقتصادية، فتمت الدعوة إلى تشكيل لجنة محلية لإحصاء المحلات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة إمكانية تخصيص مناطق للأنشطة المزعجة، وتفعيل الشرطة الإدارية لتحرير الملك العمومي. كما تم الاتفاق على تنظيم الأسواق الجماعية وتفعيل لجان المراقبة لضمان السير المنتظم لهذه المرافق.
ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية على تنسيق الجهود للارتقاء بمستوى عيش المواطنين بمدينة الدريوش، وتحقيق تحولات ملموسة في جودة الخدمات والبنية التحتية
