في خطوة استراتيجية تسبق احتضان المغرب لكأس العالم 2030، أطلقت وزارة الداخلية حملة مركزية واسعة النطاق تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية المتوقفة بعدد من المدن، خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها.
مصادر مطلعة كشفت أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية، تحث على تكثيف الاجتماعات الميدانية وإعداد تقارير مفصلة حول أسباب تعثر العديد من المشاريع السكنية التي تحولت إلى معضلة تنموية، في ظل ارتفاع الطلب على السكن واستفحال البناء العشوائي.
وشددت التعليمات على ضرورة الاستفادة من تجربة جهة الدار البيضاء-سطات، التي نجحت في تجاوز عقبات إدارية وقانونية كانت تعرقل تنفيذ مشاريع مماثلة، كما دعت إلى التنسيق المباشر مع الوكالات الجهوية للمحافظة العقارية من أجل تسوية الأوضاع القانونية للعقارات المعنية.
وتعكس هذه التحركات تصاعد القلق الرسمي من تقارير تفيد بزيادة النزاعات العقارية وتوتر العلاقات بين المنعشين العقاريين والجماعات المحلية وشركات الإنجاز، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المشاريع. ويُعزى هذا الجمود، حسب ذات المصادر، إلى تداخل الاختصاصات الإدارية وتأخر منح التراخيص، بالإضافة إلى غياب استراتيجية موحدة لإدارة الملف.
بالتوازي، تواصل السلطات جهودها في محاربة البناء غير القانوني، وتنفيذ برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إطار الاستعدادات العمرانية المرتبطة بتنظيم المونديال. إلا أن هذه التدابير قد تثير حفيظة بعض المنتخبين المحليين بسبب تأثيرها المحتمل على قواعدهم الانتخابية.
وتؤكد تقارير رسمية، مدعومة بمسح جوي، أن البناء العشوائي يشهد تمدداً غير مراقب في أطراف عدد من الحواضر، مما يفرض تسريع الإصلاحات وتكثيف عمليات التأهيل العمراني لضمان جاهزية المملكة لهذا الحدث الكروي العالمي.
