كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار يقضي بتحويل الجلسات العامة في محاكم الأسرة إلى اجتماعات سرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين خلال المساطر القضائية.
وأعلن وهبي عن هذا الإجراء الجديد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن القرار يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير محاكم الأسرة وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الأطفال والنساء.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع تحديث خريطة محاكم الأسرة بالمملكة، حيث سيتم استبدال القاعات التقليدية بقاعات اجتماعات تضمن سرية التداول واحترام خصوصية أطراف القضايا. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التحول هو حماية المواطنين من أي إحراج أو تدخل في شؤونهم الخاصة أثناء الإجراءات القضائية.
وفي السياق ذاته، أبرز وهبي أن هناك حاليًا 39 قسماً مستقلاً للأسرة موزعًا عبر مختلف ربوع المملكة، بالإضافة إلى 28 قسماً آخر قيد الإنشاء، في إطار سعي الحكومة إلى
