قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف رجلي أمن مؤقتا عن العمل، على خلفية تداول واسع لمقطع فيديو يُظهر محاميا في حالة سكر متقدمة داخل سيارة أمنية، في انتظار نتائج التحقيق الإداري الذي تم فتحه للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكانت المصالح الأمنية بمراكش قد أوقفت، السبت الماضي، محامياً مسجلا بهيئة المدينة، بعد ضبطه في حالة سكر علني، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، حيث عرض لاحقا على الغرفة الجنحية التلبسية للنظر في التهم الموجهة إليه، بناء على تصرفات موثقة في مقطع مصور طفا إلى سطح المنصات الاجتماعية بشكل سريع.
الواقعة أثارت موجة من ردود الفعل داخل الأوساط الحقوقية والمهنية، حيث عبّر اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن رفضه لما وصفه بـ”الإخلال بالضوابط القانونية”، داعياً إلى تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في عملية التوثيق أو تسريب الفيديو الذي أصبح طافحاً عبر المنصات الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، وجّه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، طالب فيها بفتح تحقيق شفاف، معتبراً أن ما جرى يُعد خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تؤطر مهام رجال الأمن، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأفراد أثناء التوقيف والنقل.
وأكدت الجمعية أن تصوير المواطنين داخل سيارات الشرطة، حتى إن تم وفق إجراءات قانونية داخلية، لا يخول لأي جهة نشر أو إظهار هذه المقاطع، مشددة على أن طفو هذا النوع من المحتوى على وسائل التواصل يمثل مساساً بكرامة الأشخاص ويتطلب محاسبة المتورطين.
