كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، عن توجه وزارتها لإطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى مواكبة وتأطير المقبلين على الزواج، وذلك استجابةً لمعطيات مقلقة أفرزها الإحصاء العام لسنة 2024، والتي أظهرت تراجعاً في نسبة الشباب مقابل اتساع في فئة المسنين، مما يعكس تحولات ديمغرافية تستوجب التدخل.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزت بنحيى أن الأسرة المغربية تواجه تحديات متزايدة تهدد تماسكها، من بينها ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري وتراجع معدلات الخصوبة. كما أشارت إلى انخفاض معدل حجم الأسرة المغربية من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 أفراد سنة 2024، مع تزايد واضح في عدد الأسر الصغيرة المكونة من فرد أو اثنين.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التحولات قد تفرز تبعات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ضعف استقلالية الشباب، وزيادة الضغط المالي على الأسر نتيجة اتساع قاعدة المسنين والمعالين.
وفي سياق مرتبط، أعلنت المسؤولة الحكومية عن توجه الوزارة إلى تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن توسع هذه المراكز يعكس فشل السياسات العمومية السابقة في معالجة مسببات تفكك الأسر.
وأكدت بنحيى أن الوزارة منكبة على إعداد سياسة أسرية وطنية شاملة، تستند إلى معطيات دقيقة تم جمعها من خمس جهات بالمملكة، بهدف بلورة تدخلات تتلاءم مع الحاجيات الجهوية للأسر المغربية.
