في إطار الاستعداد للحركة الانتقالية السنوية ضمن خطة “360” المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بسلك السلطة، رفضت وزارة الداخلية التمديد لأكثر من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من ضمنهم كتاب عامون وباشوات ورؤساء أقسام الشؤون العامة وقواد.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على تعويض الخصاص المحتمل، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، على خلاف كبار المسؤولين كولاة وعمال الذين يمكن أن يُمدد لهم استثنائياً نظراً لحساسية المناصب التي يشغلونها.
وفي هذا الصدد، منحت الوزارة صلاحية تقديم طلبات التمديد للولاة والعمال، لفائدة بعض الأطر المشهود لها بالكفاءة والخبرة، شريطة احترام المساطر القانونية، وعلى رأسها تقديم الطلبات قبل 15 شهراً من بلوغ سن التقاعد.
وحسب وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، فإن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين خضعوا لدراسة ملفاتهم في إطار الإحالة على التقاعد يقارب 400 موظف وموظفة.
وتستعد الوزارة، في سياق متصل، لإجراء سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، تشمل عدداً من الولاة والعمال، بهدف سد المناصب الشاغرة، من ضمنها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، مع التركيز على معايير الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.
