متابعة
أسهمت المضاربات في ارتفاع أسعار المواد الأساسية لمواجهة جائحة كورونا، في غياب مصالح وزارة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد مرارا أنه يراقب حركية السوق، ويعاقب المخالفين.
واصطدم مواطنون مصابون بكورونا، بواقع المضاربة في الأسواق لاقتناء آلات تنفس اصطناعية، التي تضاعف ثمنها أزيد من 4 مرات، وكتب الاستقلالي، محمد البوكيلي، في «فيسبوك» أنه اضطر لاقتناء قنينة الأوكسجين، من سعة 10 لترات بـ 20 ألف درهم، بعد استعماله كل الطرق والوسائل «بالوجوه والمعارف والتسمسير»، وأيام من الانتظار والتسويف واستغلال الحاجة، ورد عليه آخر أن سعرها، قبل «كوفيد» لم يكن يتعدى 3 آلاف درهم.
واختفت من الأسواق، خلال هذا الأسبوع، مكملات غذائية وفيتامينات تدخل ضمن وصفات علاج كل من الأنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا المستجد، خصوصا «فيتامين سي»، ومادة «الزنك»، اللتين تعتبران جزءا أساسيا من البروتوكول العلاجي ضد كورونا، وهو ما كشف عنه برلمانيون في جلسة محاسبة أيت الطالب، وزير الصحة، الذي لم يقدم أجوبة شافية على الخصاص الحاصل في المعدات الطبية والأدوية.
كما اختفى 500 جهاز للتنفس الاصطناعي، صنعها مغاربة، ولا يعرف مصيرها لحد الآن، جراء استمرار الصراع القائم بين وزيري التجارة والصناعة، والصحة، حول فعاليتها ونجاعتها.
وهاجم برلمانيون وزارة الصحة، بسبب فشلها في مراقبة الأسواق، كما مصالح الولايات والعمالات. وقالت البرلمانية ابتسام ميراس، من الفريق الاشتراكي، التي أصيبت بكورونا، إن «فيتامين سي» و»الزنك» لا وجود لهما في مختلف الصيدليات، إذ يترك المصابون بكورونا لمصيرهم يقاومون الفيروس، ولا يجدون أي مساندة، في المستشفيات والمصحات، التي تتاجر بمآسي المرضى بفرض أداء 6 ملايين للعلاج، وقد تخرج ميتا وعلى أسرتك أداء 16 مليونا.
واتهم البرلماني رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، شركات تحتكر بيع مادة الأوكسجين، وتتحكم في السوق وتمنع توفرها في المستشفيات، قصد تحقيق أرباح خيالية، معتبرا إياها بمثابة تجار المآسي، داعيا وزير الصحة إلى التدخل لإنقاذ الموقف.
والتمس مواطنون مصابون بكورونا في مواقع التواصل الاجتماعي، من الحكومة، القيام بحملة تطهير واسعة النطاق لتوفير الأدوية التي يحتاجها كل مريض بـ «كوفيد 19»، أو من يسعى إلى رفع مستوى مناعة جسمه، ومقاضاة من يضارب في الأسعار من المستوردين الذين استغلوا المآسي لإضعاف القدرة الشرائية.