أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحق ثلاثة عناصر من القوات المساعدة، مكلفين بحراسة سواحل محاذية لإقليم الناظور، وذلك بعد إدانتهم بالتواطؤ مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وتعود القضية إلى ضبط 70 رزمة من مخدر الشيرا من قبل عناصر البحرية الملكية والدرك بالناظور، بعد رصد كاميرات المراقبة لمحاولة تهريبها عبر نقاط ساحلية يشرف عليها المتهمون. وكشفت التحقيقات أن العناصر الثلاثة تلقوا مبالغ مالية بلغت 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، مقابل تسهيل عمليات التهريب عبر زوارق مطاطية.
وأدانت المحكمة المتهمين بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغ 66 مليونًا و854 ألف درهم.
واعتمدت التحقيقات على تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين المتهمين وأحد بارونات المخدرات، إضافة إلى صور توثق علاقتهم بالشبكة، فيما حاول الدفاع التخفيف من مسؤوليتهم، مستندًا إلى قلة خبرتهم وتعرضهم للإغراء والخوف.
