أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مقترحات جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في دول الاتحاد الأوروبي، تتضمن فرض حظر دائم على دخول الأفراد الذين يتم ترحيلهم قسراً إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطة جديدة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ستراسبورغ، تركز على توحيد وتطوير سياسة الترحيل، بما في ذلك مراجعة توجيه 2008 المتعلق بالهجرة غير النظامية، في إطار “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء”. تهدف المقترحات إلى تعزيز فعالية قرارات الإبعاد، وذلك عن طريق ضمان منع الأشخاص المرحلين من العودة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور مئة يوم على بداية ولايتها الجديدة، أكدت فون دير لاين أن المفوضية ستطرح “أمراً أوروبياً جديداً للترحيل”، يشمل الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بقرارات الترحيل، مما سيساهم في سد الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات للتهرب من عمليات الإبعاد.
وأكدت رئيسة المفوضية أن النظام الموحد المقترح سيعتمد على قواعد أكثر وضوحاً وبساطة، بهدف تسريع إجراءات الترحيل وضمان تنفيذها بكفاءة، مع التأكيد على أن أي شخص يتم ترحيله قسراً سيمنع من دخول دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أوضح جهاز الشؤون الداخلية البلجيكي أن القوانين في بلجيكا تسمح بفرض قرارات منع الدخول في حالات تهديد النظام العام أو الأمن الوطني فقط.
