أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، النظر في ملف متابعة 37 دركياً من رتب مختلفة، بسبب تهم تتعلق بالتواطؤ مع تاجر مخدرات بمنطقة بني ملال، إلى غاية الثاني من يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل نتيجة غياب عدد من المحامين عن الجلسة، ما دفع بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى طلب التأجيل لعدم اكتمال تمثيل جميع المتابعين قانونياً، وهو ما استجابت له المحكمة.
القضية تعود إلى توقيف تاجر مخدرات صدرت بحقه عشرات مذكرات بحث وطنية، إذ كشفت التحقيقات الأولية تورط عدد من عناصر الدرك الملكي معه، حيث كانوا يتلقون منه رشاوى مقابل تسهيل نشاطه غير القانوني.
وأفاد المتهم الرئيسي، خلال التحقيقات التي استمرت لأشهر أمام قاضي التحقيق، أنه كان يقدم مبالغ مالية بطرق مباشرة أو عبر وسطاء لضمان استمرار أنشطته. كما أقر بوجود علاقات مع بعض الدركيين، رغم عدم تعرفه على آخرين أثناء التحقيق.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة المتورطين وتداعياتها على سمعة جهاز الدرك الملكي، في انتظار الكشف عن تفاصيل جديدة خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
عنوان