قام وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلايسكا، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمعبر بني أنصار الحدودي للاطلاع على سير العمل بنظام الدخول والخروج الآلي المعتمد على المراقبة البيومترية. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الحكومة الإسبانية بتطوير المعابر الحدودية وفقاً للمعايير الأوروبية، حيث تم التأكيد على “التكيف الكامل” للمعبر مع هذه المتطلبات. وخلال زيارته، التقى غراندي-مارلايسكا بكبار المسؤولين في الحكومة المركزية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، من بينهم سابرينا موح، مندوبة الحكومة، إلى جانب مسؤولي الشرطة الوطنية والحرس المدني. عقب ذلك، قام بجولة ميدانية داخل معبر بني أنصار للاطلاع على التحديثات المتعلقة بـ”الحدود الذكية”.
نظام “الحدود الذكية”، الذي تم اعتماده مؤخراً، تطلب استثماراً قدره 11 مليون يورو، وهو جزء من خطة أوسع لتحديث جميع المعابر الحدودية الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي. يشمل المشروع إنشاء محطات دخول وخروج جديدة للمشاة والمركبات، وتطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الأمنية الخاصة بالقوات الإسبانية. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أعرب وزير الداخلية الإسباني عن فخره بإنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أن التحديثات الجديدة ستساهم في تعزيز أمن الحدود وتحسين انسيابية العبور. وأكد أن هذه الإجراءات ستعود بالنفع على سكان مليلية من خلال توفير إدارة حدودية أكثر كفاءة وأماناً.
وفي سياق حديثه عن العلاقات مع المغرب، شدد غراندي-مارلايسكا على متانة التعاون الأمني بين البلدين، واصفاً المملكة المغربية بـ”الشريك الاستراتيجي” في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر. وأكد أن العلاقة بين الجانبين قائمة على “الاحترام المتبادل والتعاون الكامل”، بما يضمن أمن المواطنين في كلا البلدين. أما فيما يخص التبادل التجاري، فقد أشار الوزير الإسباني إلى استمرار المفاوضات بين مدريد والرباط بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية، بعد أن شهدت حركة الشحن بين البلدين بعض العراقيل في الفترة الأخيرة. وأوضح أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة “استثنائية”.
ومن بين الأهداف الرئيسية لنظام المراقبة البيومترية، أوضح غراندي-مارلايسكا أنه سيساهم بشكل كبير في الحد من عمليات تزوير الهوية، ومنع دخول الأشخاص غير المستوفين لشروط العبور، بالإضافة إلى تعقب المخالفين لشروط الإقامة. كما سيكون لهذا النظام دور محوري في مكافحة الجرائم الإرهابية والحد من التهديدات الأمنية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إسبانيا لتعزيز أمن معابرها الحدودية، وضمان انسيابية حركة العبور وفقاً لأحدث التقنيات الأمنية المعتمدة في أوروبا.
