قدم النائب البرلماني يونس أشن ملفًا مطلبياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صباري، يتضمن مطالب ملحة لساكنة إقليم الدريوش، خاصة فيما يتعلق بإحداث مندوبية لمفتشية الشغل وتعزيز مؤسسات التكوين المهني. وتأتي هذه المطالب في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها الإقليم، والتي تفرض توفير بنيات إدارية وتكوينية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.
ويبرز الملف المرفوع من طرف السيد النائب أن إقليم الدريوش يعاني من غياب مندوبية لمفتشية الشغل، وهو ما ينعكس سلبًا على العمال وأرباب العمل الذين يضطرون للتنقل إلى مدن مجاورة لقضاء معاملاتهم الإدارية المتعلقة بالشغل، مما يزيد من تعقيد المساطر وإهدار الوقت والجهد. وفي ظل النمو المطرد للأنشطة الاقتصادية بالإقليم، أصبح من الضروري إحداث هذه المندوبية لضمان حماية حقوق الأجراء وتنظيم سوق الشغل وفق القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يتطلب تفاعلًا إيجابيًا من الحكومة لتقريب الخدمات من المواطنين.
كما سلط الملف الضوء على وضعية التكوين المهني بالإقليم، حيث تضم مدن الدريوش وميضار وبن الطيب مراكز للتكوين، لكنها لا تزال تفتقر إلى تخصصات تتماشى مع سوق الشغل المحلي والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الإقليم. فمع اقتراب افتتاح ميناء الناظور-الدريوش وإنشاء المنطقة الصناعية واللوجستيكية، أصبح من الضروري توفير تكوينات متخصصة في مهن الصيد البحري، النقل واللوجستيك، الفلاحة والصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى تكوينات حديثة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الفندقة والسياحة، ومهن الطباعة والفنون الجرافيكية.
ولم يغفل الملف المشاكل التي يعاني منها طلبة التكوين المهني، وعلى رأسها ضعف القدرة الاستيعابية للمراكز وغياب وسائل نقل ملائمة، حيث يضطر العديد من الطلبة، خاصة من القرى والمداشر، إلى مواجهة صعوبات التنقل يوميًا لمتابعة تكوينهم، مما يؤثر على نسبة الالتحاق والاستمرارية في الدراسة. ولذلك، طالب النائب البرلماني الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية بالإقليم، وتوفير حلول فعالة للنقل المدرسي، حتى يتمكن الطلبة من متابعة تكوينهم في ظروف مناسبة.
كما ركز الملف الذي قدمة النائب البرلماني يونس اشن على أزمة قطاع الصحة في الدريوش، حيث تعاني المؤسسات الصحية من خصاص حاد في الأطر التمريضية بسبب الاستقالات المتكررة والانتقالات، ما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية بالإقليم. وللتخفيف من هذه الأزمة، طالب النائب البرلماني بإدراج تخصص التمريض ضمن التكوينات المتاحة بمراكز التكوين المهني بالدريوش وبن الطيب، مما سيمكن من تكوين كفاءات محلية قادرة على سد الخصاص المسجل في القطاع الصحي.
وتترقب ساكنة الدريوش تفاعل الحكومة مع هذه المطالب التي تعكس انتظارات المواطنين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها الإقليم، والتي تفرض على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان تأهيل الشباب وتوفير فرص شغل محلية تتماشى مع المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة. فهل ستتجاوب الحكومة مع هذا الملف المطلبي، أم ستظل هذه المطالب معلقة إلى أجل غير مسمى؟
البرلماني يونس أشن يطالب وزير الإدماج الاقتصادي بإحداث مفتشية للشغل وتعزيز التكوين المهني بإقليم الدريوش