في خطوة غير مسبوقة، يستعد المغرب لتطبيق نظام التأمين الإجباري على السكن، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين ضد المخاطر المرتبطة بالسكن. وقد أوكلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، المسؤولة عن تنظيم القطاع، إلى مكتب “ARM Consultants” المتخصص في الدراسات الاكتوارية، مهمة إعداد دراسة شاملة لتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
تتراوح أسعار الباقات الأساسية بين 300 و500 درهم سنويًا، فيما تصل إلى 1000 درهم عند إضافة ضمانات إضافية. أما السكنات ذات المساحات الكبيرة والقيم المرتفعة، فقد تتجاوز كلفة تأمينها 3000 درهم سنويًا. ورغم أن هذه الأسعار تُعتبر معقولة نسبيًا، إلا أنها قد تشكل عبئًا إضافيًا على العديد من الأسر التي تعاني من تغطية نفقاتها الأساسية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الحماية وضمان قدرة المواطنين على تحمل هذه التكاليف.
ينتظر أن يكون التأمين الإجباري على السكن خطوة مهمة في تطوير قطاع التأمينات بالمغرب، مع تعزيز ثقافة التأمين بين المواطنين وحمايتهم من المخاطر، في ظل تزايد الحاجة إلى نظم حماية شاملة ومواكبة للتحديات الحالية.
