تتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخطوات جادة لإصلاح العلاقة بين الإدارة والأطر التربوية، وخاصة فيما يتعلق بتغيب الأساتذة غير المبرر واستغلال الشهادات الطبية بشكل غير قانوني.
وحسب معطيات حديثة، بدأت الوزارة في اتخاذ إجراءات صارمة، حيث توصلت إحدى الأستاذات بإشعار رسمي يفيد بالاقتطاع من راتبها الشهري، بعد أن أثبت فحص مضاد غيابها عن عنوان السكن الذي قدمته للإدارة أثناء فترة المرض المزعومة.
وتضمن الإشعار تحذيراً شديد اللهجة، يفيد بأن مثل هذه السلوكيات لن يُكتفى فيها بالاقتطاع مستقبلاً، بل ستُتخذ إجراءات تأديبية أكثر حدة. واستندت الوزارة في قرارها إلى مرسوم صادر سنة 2000 بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى تقارير المراقبة الإدارية التي كشفت التناقض بين المعلومات المقدمة والحقيقة الميدانية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص الوزارة على ضمان استمرارية العملية التعليمية، خصوصاً في المناطق القروية التي تعاني بشكل كبير من تأثير هذه الغيابات.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تحسين الوضع الاجتماعي والمالي للأطر التعليمية، فإنها تنتظر منهم التزاماً أكبر ومسؤولية تتناسب مع متطلبات الإصلاح الجديد، خاصة في ظل مشروع “مدارس الريادة” الذي يعتمد على أطر قادرة على التكيف مع المعايير الحديثة.
ويُذكر أن الوزارة تراهن على تغيير العقليات وتعزيز ثقافة العمل والانضباط داخل المنظومة التعليمية لضمان نجاح هذا التحول الجذري.