صادق مجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تعديل يخص المدونة العامة للضرائب، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويهدف إلى رفع سقف مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم جبائياً بالنسبة لعربات نقل الأشخاص من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم، وذلك تماشياً مع الارتفاع المسجل في أسعار السيارات.
هذا التعديل، الذي حظي بموافقة الحكومة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2025، مما سيتيح للمقاولات المستثمرة في عربات نقل الأشخاص إمكانية خصم جبائي أكبر مقارنة بالسنوات السابقة. فعلى سبيل المثال، إذا تم شراء سيارة بتاريخ 20 سبتمبر 2020 بمبلغ 450 ألف درهم، فإن المخصص المسجل في عام 2025 سيكون على الشكل التالي: قيمة الاهتلاك الإجمالية هي 450 ألف درهم مقسومة على 20% أي ما يعادل 90 ألف درهم، بينما الحد الأقصى الجديد للاهتلاك القابل للخصم هو 400 ألف درهم مقسومة على 20% أي 80 ألف درهم، وبالتالي فإن المبلغ الذي يجب إعادة إدماجه لأغراض ضريبية سيكون 10 آلاف درهم، وهو الفرق بين 90 ألف درهم و80 ألف درهم.
هذا التعديل يعكس توجه الحكومة نحو دعم المقاولات المغربية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السيارات، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عنها وتحفيزها على تجديد أساطيلها من عربات نقل الأشخاص، ما من شأنه تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتحسين المناخ الاقتصادي بشكل عام.