أثار المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قضية عزوف الشباب عن الزواج، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت عائقًا كبيرًا أمامهم لتأسيس أسر مستقرة. وطالب بتقديم دعم حكومي مباشر لتشجيع الشباب على الزواج، مشددًا على أهمية تخصيص منح مالية وبرامج تسهل امتلاك السكن، باعتبارها خطوة أساسية لمعالجة هذه الإشكالية الاجتماعية.
وأشار الدريسي إلى أهمية إعفاء الشباب المقبلين على امتلاك سكن من مصاريف التسجيل والتحفيظ، مذكرًا بأن حكومات سابقة قدمت تسهيلات مماثلة. كما اقترح تطوير برنامج الدعم المباشر ليشمل منحًا مالية ومزايا إضافية لتحفيز الشباب على الإقدام على الزواج وتأمين سكن لائق، ما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، ذكّر المستشار البرلماني بمبادرات الحكومة السابقة، مثل تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم لتمكين الشباب من امتلاك سكن. وأكد أن الحكومة الحالية يمكنها تعزيز هذا الدعم من خلال تقديم المزيد من الامتيازات، بهدف التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشباب، وتشجيعهم على مواجهة تحديات الحياة.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أعلن قبل عامين عن نية الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، لا سيما الشباب والأسر حديثة التكوين. وأوضح أن الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على سكن مناسب، في ظل ركود قطاع العقار وضعف العرض السكني المتوسط الجودة.
ودعا أخنوش إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالنفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، معتبرًا أن تحسين قطاع العقار وتحفيز الشباب والأسر الشابة على اقتناء السكن من شأنه أن يعيد الحيوية لهذا القطاع ويدعم الاستقرار الاجتماعي.
تأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض على الحكومة تعزيز جهودها لدعم الفئات الشابة وتوفير بيئة تساعدهم على تحقيق استقرارهم الأسري والمهني.