شهد إقليم أزيلال فضيحة من العيار الثقيل بعد الكشف عن عملية تلاعب خطيرة في توزيع الشعير المدعم المخصص لدعم الفلاحين ومربي الأغنام، حيث استُخدمت أساليب نصب واحتيال عبر إعداد لوائح وهمية لمستفيدين، بهدف الاستيلاء على دفعات الشعير، وسط تورط رجال سلطة ونافذين.
ووفقًا لما أوردته يومية “الصباح”، فقد تقاطرت شكايات عديدة على مختلف الجهات المسؤولة بالإقليم، من محكمة وعمالة وغيرها، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في القضية التي أثارت استياءً واسعًا بين الساكنة.
تعود تفاصيل الحادثة إلى سنة 2022، عندما قررت وزارة الفلاحة دعم الفلاحين ومربي الأغنام بكميات من الشعير المدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. إلا أن عددًا من الفلاحين تفاجأوا لاحقًا بتوصلهم بإشعارات أداء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن يكون لهم علم بانخراطاتهم، وهو ما كشف وجود تلاعبات خطيرة.
الدفعات التي أمرت الوزارة بتوزيعها على أكثر من 100 فلاح وكساب من ثلاثة دواوير بالإقليم لم تصل كاملة إلى مستحقيها. فقد توصلت الفئة الأولى بكيس واحد فقط من أصل 10 أكياس مدونة بأسمائهم في اللوائح، بينما استحوذ المشرفون على الحصص المتبقية وأعادوا الاتجار بها. أما الفئة الثانية، فلم تحصل على أي كميات على الإطلاق، رغم إدراج أسمائهم في اللوائح على أنهم حصلوا على 10 أكياس. كما تبين أن بعض الأسماء الواردة لا تقيم في المنطقة أصلًا، حيث غادرت إلى المدن منذ سنوات.
القضية التي تورط فيها رجال سلطة ونافذون وبعض المنتخبين، فتحت الباب أمام مطالب شعبية بضرورة التحقيق العاجل لمحاسبة كل المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنسف ثقة المواطنين في برامج الدعم الحكومي.