تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تنفيذ اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية تهدف إلى الحد من استخدام قنينات الغاز في الري الفلاحي، وتعويضها بالطاقة الشمسية. هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء باستخدام الطاقة الشمسية، وتم توقيع الاتفاقية في فبراير الماضي.
في إطار هذه الجهود، وجهت الوزارة مراسلة إلى المديريات الجهوية لتحديد المزارعين المستهدفين، حيث سيغطي البرنامج نحو 51 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. ويشترط البرنامج أن يكون المزارعون قد اعتمدوا سابقًا على الغاز المنزلي في السقي، وأن يمتلكوا عدادات لقياس استهلاك المياه.
الدعم المالي المقدم للفلاحين حُدد بـ 3000 درهم عن كل هكتار، مع سقف يبلغ 30 ألف درهم لكل فلاح. وسيتم تتبع تنفيذ هذا البرنامج من قبل لجان رقابية لضمان الشفافية وحسن استغلال الموارد، خاصة مع ارتفاع أسعار قنينات الغاز في السنوات الأخيرة.
رؤية الخبراء
يرى حمزة مودار، مستشار فلاحي من جهة الدار البيضاء سطات، أن اعتماد الطاقة الشمسية في الفلاحة يشكل خطوة استراتيجية تعزز استدامة المشاريع الفلاحية، خصوصًا في بلد مشمس مثل المغرب. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص تكاليف الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات الفلاحية.
من جانبه، أوضح عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، أن هذا التحول سيدفع الفلاحين للتخلي عن المصادر الطاقية التقليدية كالبوطا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة. وأكد أن النتائج الإيجابية لهذه المبادرة ستظهر تدريجيًا على المديين المتوسط والبعيد، مع إمكانية تقليل النفقات الثابتة المرتبطة بالإنتاج.
رغم التفاؤل بمردودية هذه المبادرة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن التأثير على أسعار المنتجات الفلاحية قد يكون محدودًا في البداية، لكنه قد يصبح ملموسًا مع مرور الوقت، خاصة مع انخفاض تكاليف الإنتاج.
تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين الاقتصاد الفلاحي وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية المغرب لمستقبل مستدام في مجال الطاقة والزراعة.