في إطار حرصه على متابعة القضايا التي تهم ساكنة إقليم الدريوش، وجه البرلماني عبد الله البوكيلي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يُطالبه فيه بالتعجيل بإحداث وكالة للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية بالإقليم. يُعبر هذا السؤال عن أهمية إنشاء هذه الوكالة، حيث يُعاني المواطنون من غياب هذا المرفق الحيوي منذ إحداث الإقليم سنة 2009، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للساكنة.
إذ يُضطر المواطنون إلى قطع مسافات تصل إلى 200 كيلومتر ذهابًا وإيابًا للحصول على خدمات المحافظة العقارية المتاحة فقط في مدينة الناظور. هذه الوضعية تُسبب تأخيرات ملحوظة في إنجاز المعاملات، مما يُشعر المرتفقين بالإحباط والضغط بسبب كثرة الطلبات ونقص الموارد المتاحة.
وأضاف البوكيلي في سؤاله أن إحداث وكالة للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية يُعتبر خطوةً أساسية نحو تحسين الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما أن غياب هذه الوكالة يُعد عائقًا أمام استقطاب الاستثمارات، خصوصًا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يُبدون رغبة قوية في الاستثمار في مشاريع تنموية بإقليمهم.
وقال الوكيلي في سؤاله إن منطقة الدريوش تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية، مثل الشريط الساحلي الذي يمتد على حوالي 80 كيلومترًا، ما يُعزز من فرص جذب الاستثمارات إذا توافرت البنية التحتية اللازمة.
علاوة على ذلك، يُعتبر قرب الإقليم من المشروع الملكي الكبير، ميناء الناظور غرب المتوسط، فرصةً سانحة لتطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن الإسراع بإحداث وكالة للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات إليها.
وأعرب النائب البرلماني عن أن إحداث هذه الوكالة لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات الإدارية، بل يسهم أيضًا في تحقيق العدالة المجالية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مما يعزز من فرص التنمية والاستثمار في إقليم الدريوش. لذا، نأمل أن تجد هذه المسألة أذانًا صاغية لدى الجهات المعنية، لتحقيق ما فيه خير الساكنة والإقليم بشكل عام.
