شهدت جلسة يوم الخميس الماضي تطورات دراماتيكية داخل مجلس المستشارين، حيث برزت خلافات حادة داخل الفريق الاشتراكي تسببت في انقسامه إلى مجموعتين متباينتين. هذا الانقسام الداخلي أضعف حضور الحزب في هياكل المجلس، ولم يتمكن سوى من تأمين منصبين هما المحاسب الثالث، الذي ذهب للسالك الموساوي، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي أسندت إلى بوبكر عبيد.
وكان المستشار عزيز مكنيف في قلب هذا الجدل، إذ عبّر عن استيائه بعد أن تم استبعاده من المنافسة على رئاسة اللجنة التي كان يطمح لتجديد ولايته فيها. مكنيف لم يتردد في توجيه اتهامات لرئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، متهماً إياه بعدم قبول ترشيحه وتجاهله بشكل متعمد.
من جانبه، رد رئيس مجلس المستشارين على هذه الادعاءات، موضحًا أنه تلقى مراسلة رسمية من الفريق الاشتراكي بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تؤكد تعيين يوسف إيدي رئيسًا للفريق. كما أشار إلى أن هذه المراسلة مرفقة بلائحة تحمل توقيعات المستشارين وأرقام بطاقاتهم الوطنية، مما يثبت صحة الإجراءات المتخذة.