أصبح من الواضح أن قرار فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الذي اتخذته السلطات الجزائرية مؤخراً، كان خطوة تمهيدية لاستهداف المملكة المغربية بتهم واهية ومعدة سلفاً. هذا ما تجلى بوضوح في الأيام الماضية، بعد اعتقال مجموعة من الحرفيين المغاربة، وتوجيه السلطات الجزائرية إليهم اتهامات خطيرة، أبرزها التجسس لصالح دولة أجنبية، وفقاً لرواية النظام الجزائري.
يأتي الترويج لمثل هذه الأخبار في إطار ما يبدو أنه محاولة من النظام الجزائري لتغطية إخفاقاته السياسية والدبلوماسية، حيث يواصل تقديم “أكباش فداء” لتبرير اتهاماته المتكررة للمغرب. وتكررت هذه العملية مؤخراً باعتقال “جباسين مغربيين” وتوجيه نفس التهم السابقة إليهما.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “بوابة الجزائر” بأن قوات الأمن الجزائرية ألقت القبض على أفراد متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية في ولايتي وهران وسيدي بلعباس. وتم تقديم مواطنين مغربيين أمام القضاء بتهم تتعلق بالتجسس والتخابر. وذكرت الصحيفة أن المعتقلين هما “عبد الرحمن” و”رشيد البوعيني”، وقد تم تقديمهما أمام محكمة بلعباس التي أمرت بإيداعهما السجن بتهم تتعلق بالتجسس والمساس بأمن الدولة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن مدينة وهران شهدت تقديم متهم مغربي ثالث، وهو طالب جامعي، أمام القضاء بتهمة نشر أخبار كاذبة بهدف المساس بالنظام العام، واستخدام وسائل الاتصال لتجنيد الأفراد لصالح جهات إرهابية.
وقد وصفت الصحيفة الجزائرية هذه الاعتقالات بأنها إنجاز أمني كبير، تزامناً مع قرار فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول الجزائر.