مثل 33 شخصاً، من بينهم أفراد من القوات المساعدة والدرك والأمن في الناظور وضواحيها، الثلاثاء الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، لمحاكمتهم في قضية شبكة متخصصة في الهجرة السرية. وتستهدف الشبكة الشباب العاطل عبر سواحل المنطقة، وقد تم تفكيكها في مارس الماضي بفضل جهود الفرقة الوطنية بناءً على معلومات دقيقة من عناصر “ديستي”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطرق سرية اعتيادية، مما أسفر عن وفيات. بالإضافة إلى ذلك، وجهت تهمة “الارتشاء” إلى 26 متهماً، معظمهم من القوات المساعدة والدرك والأمن، بينما تم توجيه تهمة “إفشاء السر المهني” إلى ثلاثة منهم. كما تم توجيه تهمة “الإرشاء” لسبعة متهمين آخرين، وهم ذوو سوابق في تنظيم الهجرة السرية، حيث تلقوا أموالاً من الشباب وعدوهم بتهجيرهم. أحدهم يواجه أيضاً تهمة الانضمام إلى عصابة متورطة في تنظيم الهجرة السرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين، بما فيهم عقيد ممتاز ورائد بالقوات المساعدة، كانوا قد أحيلوا في مارس الماضي إلى الوكيل العام للملك، الذي قام بإحالتهم على قضاء التحقيق بعد اعتقالهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتمت إحالتهم على القضاء على دفعات بعد القبض عليهم في أماكن متفرقة مثل الناظور وبني انصار وكرسيف وفاس.
توزعت مهام أفراد الشبكة بين استقطاب وجلب المرشحين للهجرة السرية، وتأمين تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، بينما سهل بعض أفراد القوات المساعدة والدرك والأمن من مهامهم، بل أفشى بعضهم السر المهني حول تحركات ومواعيد التهجير السابقة.