من المنتظر أن يشمل القانون المالي الجديد، في حال المصادقة عليه كما هو الآن من طرف البرلمان بغرفتيه، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب، وذلك ابتداء من يناير المقبل.
وحسب ما ورد في مشروع القانون المالي الذي تمت إحالته على مجلس النواب، فإن الضريبة الجديدة ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، إذ حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات.
هذا وكما هو معروف دائما، فإن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم باقتنائها.