أفاد مهنيون في قطاع اللحوم والخضر والفواكه أن الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، والذي تجاوز 70 في المائة عن قيمتها الحقيقية، يعود بشكل رئيسي إلى المضاربين والوسطاء المعروفين باسم “الشناقة”، بالإضافة إلى غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية للحد من هذه التجاوزات.
وذكرت جريدة “الصباح” أن هامش الربح لدى هؤلاء المضاربين قد يتعدى أحياناً 100 في المائة من السعر الأصلي، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه، حيث تجاوز ثمن الإجاص 30 درهماً للكيلوغرام، ووصل سعر الموز إلى 20 درهماً، بينما قفز ثمن التفاح إلى 40 درهماً، وبعض أنواعه بلغت 50 درهماً. كما سجل سعر التين الشوكي، أو ما يعرف بـ”الهندية”، 8 دراهم للثمرة الواحدة.
وأضافت الصحيفة أن الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة للخضر، حيث أكد أحد التجار أن حوالي 85 في المائة من المتعاملين في أسواق الجملة هم من “الشناقة”، ما يساهم في رفع الأسعار ويحول دون وصول الخضر بأسعار معقولة إلى جميع المواطنين، بغض النظر عن فئاتهم. وأشار التاجر إلى أن كبار التجار يفضلون التوجه إلى أسواق أخرى في محيط المدن بدلاً من سوق الجملة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة.
وفيما يتعلق باللحوم، فقد شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام من لحم البقر إلى 140 درهماً، ولحم الغنم إلى 160 درهماً، أما الدواجن فقد سجلت أسعارها ارتفاعاً متواصلاً لتصل في أسواق الجملة إلى 27 درهماً للكيلوغرام، مما دفع عدداً من المواطنين إلى تجنب شرائها، في حين لجأ آخرون إلى إطلاق حملات لمقاطعتها. ولم يكن وضع السردين أفضل حالاً، إذ بلغ سعره 30 درهماً للكيلوغرام.
ويرى المهنيون أن “الشناقة” يستغلون غياب الشفافية في مسار المنتجات بين المنتج والمستهلك، حيث تمر السلع بمسارات غير معلومة وغير مراقبة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق، دون وجود مؤسسات مسؤولة تتابع هذه العمليات.