كشفت جريدة “الصباح” عن سلسلة من المحاكمات التي طالت مجموعة من البرلمانيين والمنتخبين المحليين بتهم تتعلق بالاتجار في البشر، المخدرات، التزوير، الفساد، والاختلاسات المالية. وذكرت الجريدة أن نحو 90 منتخباً محلياً يخضعون للملاحقة القضائية بسبب خروقات قانونية موثقة في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى شكاوى من جمعيات حماية المال العام.
وتأتي هذه التحركات في إطار مكافحة الفساد بعد أن سجلت السلطات خروقات قانونية في 64 مجلساً ترابياً تحت نفوذ 35 عمالة وإقليماً. ونتيجة لهذه التحقيقات، ستجري وزارة الداخلية في 12 سبتمبر المقبل انتخابات جزئية لملء 90 مقعداً شاغراً.
وتتوزع المقاعد الشاغرة على جميع جهات المغرب، ما يستدعي من الأحزاب السياسية اختيار مرشحيها بعناية فائقة، مع التركيز على النزاهة، والاستقامة، ونظافة اليد، وحسن الأخلاق، والكفاءة في العمل.
وأضافت جريدة “الصباح” أن تسريع إحالة الملفات والبت فيها يعكس استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مما يسهم في تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتفعيل فصل السلطات. ويشمل ذلك محاكمة وزراء سابقين وبرلمانيين حاليين، ما يشير إلى عدم التهاون مع أي مخالف مهما كان منصبه.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المنتخبين المحليين بالفساد، التلاعب في الصفقات العمومية، اختلاس ونهب المال العام، تحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، تزوير الوثائق، خيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي. ومن بين المتهمين أمين عام سابق لأحد الأحزاب، بالإضافة إلى منتخبين آخرين فروا خارج البلاد لتجنب المتابعة القضائية.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام قد أحالوا الملفات إلى غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن تجريد المحكمة الدستورية 34 برلمانياً من عضويتهم، بينهم 10 أعضاء في مجلس النواب وواحد في مجلس المستشارين.