بدأت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية واسعة النطاق لكشف أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى التي تسيطر على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تشرف عليها الجماعات المحلية. وقد تم تحديد الأشخاص المرتبطين بهذه الصفقات المشبوهة.
ذكرت صحيفة “الصباح” أن الولاة والعمال قد أتموا عملية حصر الشركات ومكاتب الدراسات التي تهيمن على هذه الصفقات في مختلف الجماعات، وذلك بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة. بعض هؤلاء الرؤساء يقبعون حالياً في السجن، بينما توجد ملفات آخرين أمام قضاء جرائم الأموال.
من المتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد تلقت قبل إجازة الكاتب العام للوزارة، قائمة بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري، ولها علاقات قوية مع رؤساء الجماعات. هذه العلاقات تشمل وزراء سابقين وبرلمانيين ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب تزعم في برامجها محاربة الفساد.
تمكن رجال الإدارة الترابية من حصر المشاريع وتصنيف الفائزين بها، سواء من أصحاب مكاتب الدراسات أو المقاولات التي نالتها بطرق مشبوهة. هذه الصفقات تثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول شرعيتها وشفافيتها.