خلصت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى تورط ستة رؤساء جماعات من أقاليم القنيطرة وتطوان وأزيلال وسيدي قاسم وتازة وشيشاوة في تفويتات مشبوهة لأراضٍ مملوكة للجماعات المحلية. وزعم الرؤساء أن بيعهم للأراضي بأسعار زهيدة كان بهدف تشجيع الاستثمار، لكن التحقيقات أظهرت أن هذه الأراضي تحولت إلى مشاريع عقارية تم تسويقها بأثمان باهظة، محققين أرباحاً ضخمة.
وكشفت “الصباح” أن هؤلاء الرؤساء تلقوا استفسارات من عمال الأقاليم والعمالات المعنية، ومن المتوقع إحالة ملفاتهم إلى محاكم جرائم الأموال. ويشتبه في تورطهم في هدر المال العام عبر بيع أراضٍ في مواقع استراتيجية بأثمنة زهيدة.
وقد انتهت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتسوية وضعيتها القانونية، بما في ذلك الأملاك العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ.
وتهدف وزارة الداخلية إلى تطبيق قواعد المنافسة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية، لتعزيز الشفافية والحكامة في إدارة هذه الأملاك، والتي