أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة لرؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في تسليم رخص السكن، وذلك بعد انتهاء أشغال كل المباني المعدة للسكن. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة للحد من الخروقات والتجاوزات التي شابت عمليات تسليم هذه الوثائق الهامة، والتي بدونها لا يمكن ربط المباني بشبكتي الماء والكهرباء.
وفقًا لجريدة المساء، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط الجديدة التي وضعتها لتسليم رخص السكن. وقد أكدت أن المسؤولية القانونية لم تعد محصورة فقط في المنتخبين المحليين، كما كان الحال في السابق وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي كانت تقتصر على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري. بل أصبحت تشمل أيضًا موظفي أقسام التعمير، مما يضيف بعدًا جديدًا للمساءلة القانونية.
تأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في عمليات تسليم رخص السكن، بهدف تحسين جودة البناء وضمان التزامه بالمعايير القانونية والفنية المطلوبة.
