تصاعدت حدة الانتقادات في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار تذاكر البواخر، مما يعوق عائلات مغربية مقيمة في الخارج من قضاء عطلتهم الصيفية في أرض الوطن. وأعرب البرلمانيون عن استيائهم من عدم تدخل الوزارة المسؤولة لمعالجة هذه القضية التي تؤثر على فئة مهمة من المواطنين.
أشار البرلماني حسن التابي من فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال موجه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إلى ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية بتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي ومنافس لتحقيق السيادة الوطنية في الملاحة البحرية. وانتقد التابي ارتفاع أسعار تذاكر البواخر التي تتراوح بين 300 و800 يورو، بزيادة تتراوح بين 30% و50%، خاصة في الخطوط التي تحتكرها شركات بحرية بدون رقابة.
من جهتها، أكدت البرلمانية سلوى الدمناتي من فريق الاتحاد الاشتراكي أن مغاربة العالم يضخون أموالاً طائلة في خزينة الدولة، حيث بلغت تحويلاتهم أكثر من 100 مليار درهم في 2023. وطالبت الدمناتي بدعم خاص لهذه الفئة عبر خفض أسعار شركات الملاحة البحرية، مشيرة أيضاً إلى ارتفاع أسعار خطوط الطيران بين المغرب وكندا، حيث تجاوز سعر التذكرة الواحدة 2000 دولار.
ورد الوزير عبد الجليل على تساؤلات النواب بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج تُستخدم لشراء المنازل ومساعدة الأسر، ولا تستفيد منها خزينة الدولة بشكل مباشر. هذا الرد أثار غضب بعض النواب، الذين اعتبروا كلامه غير دقيق، مؤكدين أن التقارير المالية تصنف تحويلات مغاربة العالم ضمن الناتج القومي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن أسعار النقل الدولي ارتفعت على المستوى العالمي مقارنة بعام 2019، وأكد أن تدخل الحكومة لتخفيض الأسعار قرار مهم يمكن تفعيله عبر السوق المفتوحة أو تقنين الأسعار.