يواجه رؤساء جماعات محلية في مناطق مختلفة من المغرب أزمة كبيرة بعد تلقيهم مقدمات مالية تصل في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم لتوظيف عاطلين.
وكشفت يومية الصباح أن رئيس جماعة معروف في إقليم القنيطرة وجد نفسه مؤخراً في موقف محرج عندما توجهت قريبة مستشار جماعي إلى منزله مطالبة بإعادة أموالها التي دفعتها مقابل الحصول على وظيفة، مهددةً باللجوء إلى القضاء إذا لم تسترد نقودها التي تقدر بالملايين.
وأفاد ضحايا هذا الاحتيال، الذين يترددون في الكشف عن معاناتهم علنياً، أن رؤساء جماعات في عدة أقاليم قاموا ببيع مناصب شاغرة واستلموا مبالغ كبيرة مقابل ذلك دون أن تحصل تلك التعيينات على الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية.