صدرت مذكرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تقضي بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق لشركة “العمران” بالجهة الشرقية، وذلك على خلفية تحقيقات قضائية في قضايا فساد. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بمراسلة والي بنك المغرب لجرد وحجز الأرصدة البنكية للمتهم. كما تم مخاطبة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لحجز جميع مركباته.
وبحسب نفس المصادر، تم التواصل مع المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالرباط لحجز جميع عقارات المدير وأقاربه. يُتوقع أن يُحال المدير قريباً على الوكيل العام للملك لاستكمال التحقيقات.
وفقًا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، في حالات الجنح أو الجنايات المعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين أو أكثر، سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود لمدة تصل إلى شهر، قابلة للتمديد حتى انتهاء التحقيق التمهيدي إذا تسبب المشتبه فيه في تأخير التحقيق.
كان حسني الغزاوي، المدير العام لشركة العمران، قد بدأ عمليات تدقيق ومراقبة في عدد من فروع الشركة لكشف الاختلالات والفساد، واتخذ إجراءات صارمة ضد بعض المسؤولين. وقدمت الإدارة المركزية لشركة العمران شكاية ضد المدير الجهوي بفاس، الذي يُشتبه في ارتكابه أفعالاً جنائية خطيرة.
أشارت المصادر إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أنهت تحقيقاتها في هذا الملف الثقيل، ويُنتظر أن يُحال على الوكيل العام للملك بفاس لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.